در این میان، منابع آب زیرزمینی با توجه به ریسک‌پذیری کم آن نسبت به منابع آب سطحی در شرایط خشکسالی و نیز سهولت استحصال آن، از مزیت نسبی بالاتری در تامین نیازهای فعلی و آتی کشور برخوردار است. با استناد به آخرین آمار مربوط به سال آبی 87 ـ 86، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه و قنات در کل کشور بالغ بر 3/56 میلیارد متر مکعب در سال است که قسمت اعظم آن در بخش کشاورزی آن هم با بازده پایین به مصرف می‌رسد. متاسفانه برداشت غیر اصولی و بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی به همراه حفر چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های کشور در دهه‌های گذشته موجب افت شدید کمی و کیفی در این منابع شده است که پیامدهای سوء آن به صورت تخریب کیفی آب زیرزمینی، نشست سطح زمین، افزایش هزینه پمپاژ و گاهی کاهش جریان آب رودخانه‌ها با توجه به تعاملات هیدرولیکی بین آب زیرزمینی و سطحی نمایان شده است. هرچند در سال‌های اخیر وزارت نیرو با استقرار نظام تخصیص آب توانسته، روند غیر اصولی توسعه آب زیرزمینی را تا حدودی کنترل کند با این حال این اقدامات در بسیاری از دشت‌های مهم کشور به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب است. تقریباً در نیمی از دشت‌های کشور نسبت حجم استحصال آب زیرزمینی به حجم پتانسیل آب زیرزمینی تجدیدشونده (technical index) بیش از 100 درصد است، در حالی که معمولا باید سعی شود این شاخص از 70 درصد تجاوز نکند. همین امر باعث شده است کسری مخزن (بیلان منفی) در آبخوان‌های کشور به بیش از 6 میلیارد مترمکعب در سال برسد. چنین بهره‌برداری بی‌ضابطه‌ای از منابع آب زیرزمینی صدمات و تغییرات جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست وارد کرده است و ادامه این روند یعنی بهره‌برداری بی‌رویه می‌تواند نگران‌کننده باشد.

در این خصوص، کمیته ملی توسعه پایدار یکی از نشست‌های خود را به بحث حفاظت از منابع آب زیرزمینی اختصاص داده است و اعضای آن بر لزوم برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و جامع‌تر برای حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی کشور تاکید داشته و توجه و حساسیت مضاعفی از سوی تمامی سیاستگذاران، دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان را خواستار شده‌اند.

به گفته کارشناسان، شکی نیست که آب نقش اساسی در ارتباط با سلامت انسان، معیشت، رشد اقتصادی و به همان میزان در حفظ محیط زیست دارد. از این رو استفاده عادلانه و پایدار و حفاظت از منابع آب بویژه آب‌های زیرزمینی به عنوان چالش کلیدی آیندگان مطرح است. از این رو کمیته ملی توسعه پایدار توصیه می‌کند 2 مقوله حفاظت و بهره‌برداری اصولی از این منابع باید همزمان و کنار هم مورد توجه قرار گیرند، به صورتی که با اتخاذ رویکرد توسعه بهره‌برداری، مقوله حفاظت به بوته فراموشی سپرده نشود. در این خصوص، افزایش تغذیه آبخوان‌های کشور به عنوان یکی از مصادیق حفاظت آب زیرزمینی با استفاده از عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در عرصه‌های طبیعی مورد تاکید است.

بر این اساس باید عزم جدی برای توقف بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب زیرزمینی کشور که سالانه بالغ بر 6 میلیارد مترمکعب کسری مخزن را بر دشت‌های کشور تحمیل کرده است، از طریق توسعه راهبردها و روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای مصرف بهینه آب و با هدف کاهش فشار بر این منابع به کار گرفته شود. در همین خصوص توجه به روش‌های نوین استحصال منابع آب از جمله شیرین کردن آب دریاها و استفاده مجدد از آب‌های بازیافتی و بازچرخانی آب در بخش صنعت و کشاورزی، لزوم به کارگیری روش‌های نوین آبیاری و افزایش بازده در بخش کشاورزی، استفاده از وسایل کاهنده مصرف در بخش شرب و خانگی، محدود کردن تخصیص جدید آب در دشت‌های ممنوعه صرفا به شرب و بهداشت و تامین آب مورد نیاز بخش صنعت از طریق تغییر نوع مصرف منابع آب در اختیار کشاورزی با همکاری و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است و دولت باید اعتبار و لوازم مورد نیاز برای این منظور را فراهم کند.مسوولیت اصلی مراقبت و تأمین پایدار آب به عهده حاکمیت (دولت) است. به همین دلیل باید روش‌های نوینی به منظور اداره امور منابع آب زیرزمینی در سطوح مختلف اتخاذ شود تا بتوان با سرعت روند اصلاح برداشت بی‌رویه و بی‌ضابطه از این منابع را پیگیری کرد و سامان داد. مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشور باید بر پایه دیدگاه‌های مشارکتی عمومی و آموزش و آگاه‌سازی همگانی بویژه بهره‌برداران آب استوار شود و تمامی آحاد جامعه باید در استفاده پایدار از آن سهیم و مسوول باشند و این موضوع اهمیت نقش و وظیفه حاکمیت (دولت) را درباره تدوین و ترویج برنامه‌های ظرفیت‌سازی و تبادل دانش و اطلاعات و تجربیات دیگران در سطوح منطقه‌ای و محلی به منظور به‌کارگیری مفید منابع انسانی، مالی و فنی برای مدیریت منابع آب روشن می‌سازد.

بنابراین مدیریت آب نیز مستلزم رویکرد جامع و ژرف‌اندیش با در نظر گرفتن مباحث آمایش سرزمین است. بر همین اساس، حصول نتیجه مطلوب در این زمینه، مستلزم پایبندی بیشتر ذی‌نفعان اعم از حاکمیت و متقاضیان و بهره‌برداران به اصول توافق شده و قوانین موضوعه پیرامون مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشورمان است.

باید به بخش خصوصی بویژه سازمان‌های غیردولتی(NGO) و مردم نهاد فعال در زمینه محیط زیست تاکید کرد تا ضمن پیوستن به حاکمیت در جهت فرهنگ‌سازی مصرف آب در تمامی سطوح جامعه با به کارگیری تمامی ظرفیت‌های تاثیرگذاری خود، حداکثر تشریک مساعی را داشته باشند.

با توجه به آلودگی‌های منابع آب زیرزمینی ناشی از فاضلاب‌های خانگی و صنعتی، ضروری است با استفاده کارآمد از منابع موجود و افزایش اعتبار، بودجه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی نسبت به توسعه و تکمیل تأسیسات تصفیه فاضلاب‌های خانگی شهری و روستایی و صنعتی اقدام‌های موثری صورت پذیرد. در بخش کشاورزی با توجه به اثرات نامطلوب پساب‌های آلوده و سمی حاصل از کشاورزی، باید رویکردهای نوینی در راستای جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی اتخاذ شود و دولت با استفاده از ابزارهای فرهنگ‌سازی و آموزش در بخش کشاورزی باید کشاورزان را به استفاده نکردن از سموم، آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی و در عوض استفاده از روش‌های بیولوژیکی تشویق و ترغیب کند. با توجه به این‌که در بیشتر دشت‌های کشور تامین آب شرب شهری و روستایی از طریق منابع استراتژیک آب زیرزمینی تامین می‌شود، مسوولان ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو به منظور حفاظت از این منابع حیاتی برای نسل‌های آینده باید در تمام دشت‌های کشور بویژه دشت‌های ممنوعه سقف کف‌شکنی یا تراز حداکثر بهره‌برداری را تعیین و از افت بیشتر این مخازن استراتژیک جلوگیری کند.

حمیده سادات‌هاشمی

منبع:‌ کمیته ملی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست